19 أغسطس، 2025

رغم كثرة المبادرات الخيرية والمجتمعية التي تُموَّل بسخاء وتستنزف جهدًا ووقتًا، يبقى السؤال حاضرًا: لماذا لا ينعكس كل هذا العطاء على حياة الناس بتغيّر ملموس؟ كثير من المشاريع تُنفَّذ بحماس، وتُوثَّق بالصور والأرقام، لكن عند العودة إلى الميدان، نجد أن الواقع لم يتبدل كما كنا نأمل. هنا يظهر جوهر المسألة، البرامج لا تكفي إن لم تُقَس نتائجها، والأنشطة لا تعني شيئًا إن لم تُترجم إلى أثر اجتماعي حقيقي. في هذه المقالة، سنستعرض المنهجيات والأدوات الرئيسية لتقييم المبادرات المجتمعية، مع التركيز على كيفية تطبيقها عمليًا، لمساعدتك في فهم كيف يمكن أن يصبح القياس جزءًا أساسيًا من نجاح مبادراتك.. ما هو قياس الأثر الاجتماعي؟ وكيف نشأ وتطور يُعرَّف الأثر الاجتماعي بأنه جملة التغييرات التي يحدثها أي برنامج أو مبادرة أو تدخل مجتمعي في حياة الأفراد والمجتمعات. هذه التغييرات قد تكون، إيجابية أو سلبية؛ فبعض البرامج تحقق تحسينًا في جودة الحياة، بينما قد تترك آثارًا غير مقصودة تؤدي إلى نتائج عكسية. مباشرة أو غير مباشرة؛ إذ قد يظهر الأثر على المستفيدين الأساسيين من المبادرة، أو على فئات محيطة بهم (مثل أسرهم أو المجتمع الأوسع). مقصودة أو غير مقصودة؛ ليس كل أثر يتحقق نابعًا من أهداف البرنامج، إذ قد تنشأ نتائج لم تكن في الحسبان. وقد ظهر مفهوم الأثر الاجتماعي تاريخيًا استجابةً للتساؤلات حول فعالية العمل الخيري والإنساني. فمع اتساع حجم التمويل الموجَّه للمبادرات غير الربحية منذ سبعينيات القرن الماضي، بدأ الباحثون وصانعو السياسات يدركون أن قياس الأنشطة أو حجم الإنفاق لا يكفي للحكم على نجاح البرامج. كانت الحاجة ملحّة إلى أداة تكشف: ما الذي تغيّر فعليًا في حياة الناس؟ تطوّر المفهوم تدريجيًا من مجرد رصد للنتائج الظاهرة إلى منظومة متكاملة تشمل أدوات كمية وكيفية، ونماذج تحليل مثل نظرية التغيير (Theory of Change) والعائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI)، وصولًا إلى المنهجيات الحديثة التي تدمج بين العلوم الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات الرقمية. واليوم يُنظر إلى قياس الأثر الاجتماعي باعتباره عنصرًا جوهريًا للحوكمة الرشيدة، ولضمان أن يتحول العطاء إلى قيمة ملموسة ومستدامة. المنهجيات الرئيسية للقياس: الآن، دعنا نغوص في المنهجيات الرئيسية، ونذكر منها: تُعَدّ من أكثر المنهجيات استخدامًا لقياس الأثر الاجتماعي، إذ تقوم على رسم خريطة واضحة للعلاقة السببية بين المدخلات (الموارد المستثمرة)، والمخرجات (النشاطات والبرامج المنفذة)، والنتائج (التغييرات الفعلية على الأفراد والمجتمع). ما يميز هذه المنهجية أنها لا تكتفي برسم الخطوات، بل تكشف الافتراضات الكامنة خلفها، وتُحدد المؤشرات التي يمكن من خلالها متابعة التقدم.  يمكن أن نرى فعاليتها في مبادرات مجتمعية متعددة. على سبيل المثال: في برنامج لتحسين الصحة، تُظهر المنهجية كيف أن توزيع الأدوية (مدخلات) يؤدي إلى ورش توعية (مخرجات) والتي تُسهم في انخفاض معدلات الأمراض (نتيجة). وفي مبادرة لتمكين الشباب، يمكنها أن توضح كيف تتحول ورش التدريب (مخرجات) إلى زيادة فرص التوظيف وتحسين سبل العيش (نتائج). . تُعَدّ منهجية SROI من أبرز الأدوات التي تُحوّل النتائج الاجتماعية والبيئية إلى قيم مالية قابلة للقياس، بحيث تُمكّن صانعي القرار من معرفة، كم يساوي كل ريال أو دولار يتم استثماره من أثر اجتماعي ملموس. قوتها الرئيسة تكمن في أنها تُبسّط التواصل مع المانحين وأصحاب المصلحة بلغة الأرقام، استُخدمت هذه المنهجية في المملكة العربية السعودية لتقييم برامج دعم أطفال التوحّد، وأظهرت النتائج أن الاستثمار في هذه البرامج لم يحسّن حياة الأطفال فحسب، بل انعكس إيجابًا على رفاهية الأسرة وتقليل الأعباء الاقتصادية. وفي مثال آخر، في مشروع بيئي مجتمعي، يمكن حساب قيمة تقليل التلوث من خلال تقدير انخفاض تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن تحسين جودة الهواء. أما منهجية الفرق في الفرق (DiD)، فتعتمد على مقارنة التغيرات بمرور الوقت بين مجموعات متدخلة وأخرى غير متدخلة، مما يتيح تقدير الأثر بدقة أكبر. تكمن قوة هذه المناهج في الصرامة العلمية، وهو ما يجعلها مرجعًا موثوقًا في التقارير الرسمية وصياغة السياسات. فهي قادرة على الإجابة بثقة عن السؤال: “هل كان هذا التغيير نتيجة للتدخل، أم لظروف أخرى، فمثلًا: يمكن لـ RCTs أن تقيس أثر الدعم المالي المباشر بمقارنة القرى التي تلقت المساعدة مع قرى مشابهة لم تتلقَ أي دعم.  تشمل دراسات الحالات والمقابلات لفهم السياقات. قوتها في الغنى العاطفي والسياقي، مما يلتقط التغييرات غير الكمية مثل الثقة المجتمعية. ضعفها في عدم الكمية، مما يجعلها أقل إقناعًا للمانحين الذين يفضلون الأرقام، وتحتاج إلى مهارات تحليل عالية. تطبيقها في المبادرات المجتمعية يكمل الطرق الكمية، مثل في فهم تأثير برنامج محلي من خلال قصص المستفيدين. مثال: في مشروع تمكين نساء، تستخدم المقابلات لوصف كيف غيرت الدورات شعورهن بالاستقلال. الأدوات والمؤشرات للتقييم: إذا كانت المنهجيات بمثابة الخريطة التي توضّح مسار التغيير، فإن الأدوات هي “صندوق العدة” الذي يساعد على قياس كل خطوة على هذا الطريق. لتقريب الصورة، تخيّل منظمة تعمل على برنامج لتمكين النساء. باستخدام استبيان بسيط، يمكن قياس زيادة الثقة بالنفس لدى المستفيدات بعد المشاركة في البرنامج. وعند تحليل هذه الإجابات عبر أدوات تقنية وربطها بإطارات المؤشرات، تتحول الملاحظات الفردية إلى بيانات قابلة للقياس، تُظهر بوضوح مدى نجاح البرنامج وتأثيره.  خطوات عملية لقياس الأثر: الآن، دعنا نجعل الأمر عمليًا، قياس الأثر الاجتماعي ليس مجرد جمع بيانات، بل هو عملية منظمة تبدأ من التخطيط وتنتهي بالتحسين المستمر. هذه الخطوات تضمن أن تكون المبادرة موجهة نحو تحقيق أهدافها بفعالية، مع التركيز على إشراك المستفيدين وتحويل البيانات إلى قرارات استراتيجية. دعني أشرح كل خطوة مع أمثلة بسيطة لتوضيح كيف يمكن تطبيقها في مبادرة مجتمعية. تحديات قياس الأثر المجتمعي: قياس الأثر ليس بالأمر السهل، دعنا نستعرض التحديات الرئيسية في قياس الأثر الاجتماعي للمبادرات المجتمعية وكيفية التغلب عليها: في النهاية، يبقى قياس الأثر الاجتماعي حجر الزاوية الذي يحدد إن كانت المبادرات المجتمعية مجرد أنشطة عابرة، أم أنها بالفعل تصنع فارقًا عميقًا ومستدامًا في حياة الناس. وهنا يأتي دور DAL، التي جعلت من القياس ثقافةً لا إجراءً ثانويًا؛ ومن الأثر بوصلةً توجه كل خطوة نحو استدامة أعمق. إذا كنت تسعى إلى أن تتحول برامجك من جهود مبعثرة إلى قيمة ملموسة تُحدث فرقًا حقيقيًا، فدعنا نرافقك في رسم هذا المسار.  تواصل مع DAL اليوم، ودعنا نساعدك في بناء منهجية قياس تُحوّل مبادراتك إلى أثرٍ يُرى ويُحسّ.