في زمنٍ تتكاثر فيه الشعارات وتتضخم التقارير، يظل سؤال الشك مشروعًا: هل نشهد تحولًا حقيقيًا في سلوك الشركات؟ أم أننا أمام إعادة تغليف للنموذج التقليدي بلغة أكثر قبولًا اجتماعيًا؟ الجواب لا يُقاس بعدد المبادرات، ولا بحجم الموازنات المرصودة، أراه أقرب للمدى الذي بلغته قدرة المسؤولية المجتمعية على إعادة تشكيل طريقة التفكير واتخاذ القرار داخل الشركة. هنا تحديدًا يتجلى التحدي الأكبر وهو الانتقال من CSR بوصفها أداة تواصل وتسويق، إلى CSR باعتبارها منهجًا مؤسسيًا حاكمًا يصنع أثرًا قابلًا للقياس والاستدامة. لماذا لم تعد المسؤولية المجتمعية خيارًا تجميليًا؟ ما عادت الشركات تعمل في فراغ اقتصادي معزول، لقد أصبحت فاعلًا داخل منظومة اجتماعية وبيئية شديدة الترابط، تخضع قراراتها لتدقيق غير مسبوق من المجتمعات، والمستثمرين، والجهات التنظيمية، والرأي العام العالمي. ومع تصاعد تحديات المناخ، واتساع فجوات عدم المساواة، وارتفاع منسوب الوعي المجتمعي، لم يعد تحقيق الربح كافيًا لتبرير الوجود المؤسسي. إنما أصبح السؤال الجوهري: كيف تحققت هذه الأرباح؟ وبأي أثر اجتماعي وبيئي؟ في هذا السياق، تحولت المسؤولية المجتمعية من ممارسة اختيارية أو نشاط علاقات عامة، إلى ضرورة استراتيجية تمس صميم استدامة الأعمال، وإدارة المخاطر، وبناء الثقة طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة. مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات: من الهامش إلى القلب تُعرّف المسؤولية المجتمعية للشركات (CSR) بأنها التزام المؤسسة بإدارة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة أخلاقية ومسؤولة، بما يحقق توازنًا واعيًا بين الربحية والتنمية المستدامة. غير أن الفارق الجوهري بين الفهم التقليدي والفهم المعاصر للمفهوم لا يكمن في التعريف، بل في موقع المسؤولية المجتمعية داخل البنية المؤسسية: في الفهم التقليدي: CSR نشاط جانبي، منفصل عن جوهر العمل. في الفهم المتقدم: CSR جزء لا يتجزأ من منظومة اتخاذ القرار، تؤثر في السياسات، وسلاسل الإمداد، وإدارة الموارد البشرية، ونماذج الاستثمار. وبذلك، لم يعد السؤال: ماذا نقدّم للمجتمع؟ تحول و أصبح: كيف نعمل داخل المجتمع؟ وبأي منطق؟ أصحاب المصلحة: من جمهور مستفيد إلى شركاء في القيمة أحد أهم التحولات المفاهيمية في المسؤولية المجتمعية هو الانتقال من التركيز الحصري على المساهمين إلى إدارة علاقات متوازنة مع أصحاب المصلحة (Stakeholders)، وهم: الموظفون العملاء الموردون المجتمع المحلي الجهات التنظيمية البيئة (بوصفها صاحب مصلحة غير مباشر) أهمية هذا التحول لا تكمن في شموليته فحسب، بل في كونه أداة استراتيجية لإدارة المخاطر وصناعة الفرص. فإهمال سلامة الموظفين يتحول إلى أزمة إنتاجية وقانونية، وتجاهل المجتمع المحلي قد يؤدي إلى فقدان “الرخصة الاجتماعية للعمل”، أما الممارسات غير المسؤولة في سلاسل الإمداد فقد تتطور إلى أزمات سمعة عابرة للحدود. إدارة أصحاب المصلحة بوعي تعني أن CSR تصبح رافعة للاستقرار المؤسسي طويل الأمد، لا عبئًا تشغيليًا إضافيًا. أبعاد المسؤولية المجتمعية وفق هرم كارول: تكامل لا تسلسل يُعد نموذج هرم كارول، الذي طوّره آرتشي كارول عام 1991، من أكثر الأطر استخدامًا لفهم أبعاد المسؤولية المجتمعية. غير أن الإشكال لا يكمن في النموذج ذاته، بل في سوء تطبيقه حين يُتعامل معه كتسلسل جامد، لا كنظام متكامل متداخل، وهو ما أكده كارول نفسه في مراجعاته اللاحقة. القيمة الحقيقية للنموذج تكمن في تكامل أبعاد الأربعة: 1. المسؤولية الاقتصادية الربحية هي الأساس الذي تقوم عليه الشركة، لكن المسؤولية الاقتصادية المعاصرة لا تعني تعظيم الأرباح بأي ثمن، بل تحقيقها بكفاءة وعدالة، دون تحميل المجتمع أو البيئة تكاليف خفية. ويكفي أن نعلم أن التلوث وحده يكلّف الاقتصاد العالمي ما يقارب 4.6 تريليون دولار سنويًا ليُدرك حجم الأثر غير المرئي للقرارات غير المسؤولة. 2. المسؤولية القانونية الامتثال للقانون هو الحد الأدنى المقبول اجتماعيًا. غير أن الشركات الناضجة لا تنتظر التشريع، بل تستبق، وتتطوع بتبني أفضل الممارسات قبل فرضها، إدراكًا منها أن القانون غالبًا ما يأتي متأخرًا عن الواقع. 3. المسؤولية الأخلاقية هنا تبدأ المنطقة الرمادية بين ما هو قانوني وما هو عادل. القرار الأخلاقي يتطلب شجاعة طرح الأسئلة الصعبة: هل هذا القرار منصف؟ هل يراعي الفئات الأضعف؟ هل يعكس القيم المعلنة أم يلتف عليها؟ 4. المسؤولية الإنسانية (الخيرية) قيمتها تُقاس بمدى ارتباطها برسالة الشركة واحتياجات المجتمع الحقيقية لا بحجم الإنفاق، إن المبادرات الأكثر أثرًا هي تلك التي تُبنى على فهم سياقي عميق، دون أن تبني على ردود فعل عاطفية أو موسمية. ISO 26000: عندما تتحول القيم إلى أنظمة عمل توفر المواصفة الإرشادية ISO 26000، الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي عام 2010، إطارًا عمليًا يحوّل المسؤولية المجتمعية من خطاب نظري إلى ممارسة مؤسسية مندمجة في الحوكمة. ورغم أنها غير قابلة للشهادة، إلا أنها تُعد مرجعًا تطبيقيًا اعتمدته عشرات الآلاف من المؤسسات حول العالم، وتم تحديث توجهاتها لتشمل قضايا معاصرة مثل الذكاء الاصطناعي الأخلاقي. وترتكز ISO 26000 على سبعة مبادئ حاكمة: المساءلة الشفافية السلوك الأخلاقي احترام أصحاب المصلحة احترام سيادة القانون احترام المعايير الدولية احترام حقوق الإنسان تطبيق هذه المبادئ يعني أن CSR تصبح جزءًا من بنية الحوكمة، لا نشاطًا موازياً لها. لماذا تُعد المسؤولية المجتمعية استثمارًا استراتيجيًا? عندما تُدمج المسؤولية المجتمعية في الاستراتيجية العامة، تتحول من تكلفة تشغيلية إلى استثمار طويل الأجل يعيد تشكيل علاقة الشركة بمحيطها. وتتجلى أهميتها في عدة مسارات: بناء السمعة والثقة المؤسسية بوصفها رأسمالًا معنويًا يحمي الشركة في الأزمات تقليل المخاطر القانونية والتشغيلية عبر الاستباق لا ردّ الفعل جذب الكفاءات والاحتفاظ بها في سوق عمل يبحث عن المعنى لا الأجر فقط تحفيز الابتكار الاجتماعي وفتح أسواق ونماذج أعمال جديدة تحقيق ميزة تنافسية مستدامة يصعب تقليدها لأنها متجذرة في الثقافة والنظم من المبادرات إلى المنهج: شروط التطبيق المستدام أكثر إخفاقات CSR شيوعًا هو التعامل معها كمبادرات منفصلة، قصيرة الأجل، تُدار على هامش المؤسسة. أما التطبيق المستدام، فينطلق من سؤال أعمق: كيف نضمن أن ما ننفذه يُحدث تغييرًا حقيقيًا وقابلًا للاستمرار؟ ويتطلب ذلك أربع ركائز أساسية: تقييم الأثر قبل التنفيذ باستخدام أدوات مثل SROI مواءمة المبادرات مع استراتيجية الشركة الأساسية مؤشرات أداء تقيس التغيير لا النشاط حوكمة واضحة تضمن الاستمرارية والمساءلة عند تكامل هذه الركائز، تتحول المسؤولية المجتمعية من نشاط موسمي إلى رافعة استراتيجية للأثر والنمو. أنتهي لخلاصة: المسؤولية المجتمعية كنضج مؤسسي المسؤولية المجتمعية ليست سؤال ماذا نفعل؟ بل سؤال كيف نفكر؟ وكيف نتخذ القرار؟ الشركات التي تدرك هذا التحول لا تطارد الصورة، بل تبني أثرًا حقيقيًا، وتفهم أن الاستدامة ليست كلفة إضافية، إنما شرط وجود ومعيار بقاء ومؤشر استقرار وازدهار.